استحضرت المحامية أمينة الطالبي، في مرافعتها أمام غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الوضعية الاجتماعية لموكلها الموظف بجماعة الفقيه بنصالح المتابع في قضية شبهة تبديد أموال عمومية رفقة الوزير السابق محمد مبديع، مؤكدة غياب أي ثروة أو منفعة شخصية للمتهم.
وأوضحت الطالبي أن الموظف قضى 32 سنة في الجماعة دون أي خروقات، ولم يكن صاحب القرار في أي صفقة، وكانت مهامه إدارية فقط، مما يجعل أي تحميل له المسؤولية الجنائية أو الإدارية غير مبرر. وطالبت المحكمة بتبرئته استناداً إلى حسن نيته وشفافيته في تقديم جميع وثائق الصفقات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0