إهدار المال العام وانعدام التفعيل.. أسواق"السلام"تحت دائرة الانتقاد

بعد مرور أكثر من 14 عامًا على إنشائها، تعاني أسواق مشروع "السلام" في سيدي مومن من الإهمال، حيث أصبحت بؤرًا للجريمة والانحراف.

تأسست هذه الأسواق كجزء من مشاريع إعادة الإيواء، لكنها اليوم تعيش حالة مأساوية، إذ تحولت من مرافق تجارية تهدف إلى تنظيم النشاط الاقتصادي المحلي إلى فضاءات مهجورة تأوي المتشردين وتحتضن الأنشطة غير المشروعة.

وفي هذا السياق، أشار يوسف اسميهرو، المستشار بمجلس مقاطعة سيدي مومن، في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إلى أن هذه الأسواق أصبحت مرتعًا للفساد والدعارة واستهلاك المخدرات، بالإضافة إلى تراكم الأزبال والنفايات، مما جعلها بيئة طاردة وخطرة.

أوضح المستشار أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الأسواق كان استيعاب التجار الذين تم ترحيلهم من دوار "السكويلة" في إطار عملية إعادة الهيكلة. ومع ذلك، تجاوز عدد المستفيدين من السكان بكثير عدد المحلات التي تم إنشاؤها، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وأفقد المشروع جزءًا كبيرًا من أهدافه الاجتماعية والتنموية.

وأشار اسميهرو إلى وجود سوقين رئيسيين ضمن المشروع، وهما "السلام 1" و"السلام 2"، اللذان كان من المفترض أن يكونا مفتوحين وفعالين. إلا أن الواقع الحالي يعكس صورة مغايرة من هدر المال العام، فرغم بعض محاولات التهيئة، مثل إعادة صيانة سوق "السلام 2"، إلا أن السوق عاد إلى حالته المتدهورة بسبب غياب المتابعة والدعم المستمر.

وفي هذا السياق، دعا المستشار إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية الموقعة بين مجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس الجهة، ومجلس العمالة، وشركة "العمران"، بهدف إعادة تأهيل هذه الفضاءات التجارية وفق معايير تضمن الجودة والكرامة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للتجار، خاصة أولئك الذين تم ترحيلهم من كاريان "السكويلة". كما أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لمشكلة الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي.

عبّر عصام الكمري، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، عن استيائه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الإهمال الذي طال هذه الأسواق يعيق التنمية المحلية ويعزز الفوضى الاقتصادية. وقد تحولت المنطقة إلى ملاذ للباعة العشوائيين، في حين كان من المفترض أن تمثل هذه المشاريع نموذجًا حضريًا ناجحًا لإعادة الهيكلة.

كما انتقد الكمري أداء شركة "العمران"، موضحًا أن عملية إعادة الهيكلة التي أشرفت عليها تفتقر إلى الوضوح في دفتر التحملات. وأشار إلى أن الأراضي التي تم تفويتها لأغراض تجارية لم تُرافق بتوفير مرافق عمومية ملائمة، مما ساهم في تفاقم المشكلة.

وفي ختام تصريحه، أكد الكمري أن هذا الواقع يعد من أبرز مظاهر الإقصاء الاجتماعي والفساد الإداري، مطالبًا الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتقديم حلول جذرية تلبي تطلعات الساكنة وتعيد الاعتبار للمهنيين المتضررين.