اتفاقية شراكة جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والإمارات

أكملت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وشهدت هذه المباحثات الانتهاء من صياغة البنود النهائية لهذه الاتفاقية التي ستدشن فترة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.

ووقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، بيانا مشتركا يؤكد نجاح المحادثات. 

وأعرب مزور عن سعادته بهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تتجاوز تحرير المبادلات التجارية لتشمل مجالات الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، مما يجعلها إطارًا نموذجيًا لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بالتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، مشددا على أهميتها ضمن برنامج الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، مؤكدا أن الاتفاقية ستعزز التعاون في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، مما يحقق الازدهار المشترك للشعبين.

وتشمل الاتفاقية، المنتظر توقيعها رسميًا قريبًا، تسهيل التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تسعى إلى إنشاء منصات جديدة لتشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والأمن الغذائي.

وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022.

وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2024، مع آفاق واعدة لتطوير قطاعات الخدمات والصناعة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.