يترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث سيلقي خطاباً أمام أعضاء مجلسي البرلمان، في سياق سياسي يتزامن مع استمرار المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا الموعد الدستوري في وقت تواصل فيه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، مشاوراتها مع قيادات الأحزاب السياسية، بهدف بلورة الأغلبية الحكومية المقبلة وتحديد ملامح تشكيلتها.
ومن المرتقب أن تحضر المنصوري الجلسة الافتتاحية بصفتها رئيسة الحكومة المعينة، إلى جانب عزيز أخنوش، الذي يواصل تدبير الأعمال الجارية للحكومة الحالية إلى حين استكمال إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وتسليم السلط.
وفي قراءة للسياق الدستوري والسياسي لهذه المرحلة، يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية الحبيب استاتي زين الدين أن افتتاح البرلمان وتشكيل الحكومة مساران متوازيان، لكل منهما إجراءاته وآجاله، موضحاً أن افتتاح السنة التشريعية موعد دستوري محدد، بينما يخضع تشكيل الحكومة لمسار سياسي ودستوري مستقل.
وأشار المتحدث إلى أن انطلاق عمل البرلمان قبل استكمال تشكيل الحكومة يمنح الخطاب الملكي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تأطير المرحلة الجديدة وإبراز التوجهات الكبرى التي يمكن أن توجه العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد الغالي أن الحكومة الحالية تمر بمرحلة انتقالية، في انتظار الإعلان عن الهندسة الحكومية الجديدة، مشيراً إلى أن الأغلبية المقبلة ستكون مطالبة بالشروع في ترتيب هياكل مجلس النواب، بما يشمل انتخاب رئيس المجلس وتشكيل مكتبه ولجانه الدائمة.
وأضاف أن من أبرز الملفات المستعجلة التي ستواجه الحكومة المقبلة إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية، في وقت يُنتظر أن يشكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان محطة لتحديد الأولويات الكبرى للمرحلة المقبلة، وتوجيه العمل البرلماني نحو الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0