الخيانة الزوجية لا تُسقط المستحقات.. محكمة النقض تحسم الجدل القانوني

حسمت محكمة النقض في ملف قضائي يعود إلى سنة 2019، مؤكدة أن إدانة الزوجة بالخيانة الزوجية، رغم خطورتها، لا تعفي الزوج من أداء المستحقات المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مع إمكانية مراعاة هذا الخطأ عند تحديد قيمتها.

وتفجرت القضية بعدما تقدم زوج بدعوى أمام المحكمة الابتدائية، اتهم فيها زوجته بخيانته بعد فترة وجيزة من الزواج، وهو ما انتهى بإدانتها زجرياً من أجل الخيانة الزوجية والتهديد بالسلاح الأبيض، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا. كما طالب بتطليقها وحرمانها من كافة مستحقاتها، إلى جانب تعويض مالي قدره 100 ألف درهم.

وأكد الزوج أن العلاقة الزوجية، التي لم تتجاوز خمسة أشهر، انهارت بسبب ما اعتبره خيانة صريحة من طرف زوجته، معتبراً أنه المتضرر الوحيد من هذا الفعل.

في المقابل، نفت الزوجة الاتهامات، مشيرة إلى أن ما نُسب إليها لا يتجاوز تبادل محادثات، ومعتبرة أن الزواج لم يكن متكافئاً.

وبعد فشل مساعي الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بإنهاء العلاقة عبر التطليق للشقاق، محددة مستحقات الزوجة في متعة قدرها 900 درهم وواجب سكنى خلال العدة بقيمة 600 درهم، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف هذا الأخير إلى 1500 درهم مع تأييد باقي الأحكام.

وعند نظر محكمة النقض في الملف، تمسك الزوج بكون إدانة زوجته بالخيانة تسقط حقها في أي مستحقات، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مستندة إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تنص على أن الحقوق المالية بعد الطلاق لا تسقط بسبب الخطأ، وإنما يتم تقديرها وفق معايير من بينها مدة الزواج وأسباب الفراق والوضعية المادية للطرفين.

وأبرز القرار أن ثبوت الخيانة يؤخذ بعين الاعتبار في تقليص قيمة المستحقات، وهو ما انعكس في تحديد مبلغ المتعة في حد أدنى، بالنظر إلى قصر مدة الزواج ومسؤولية الزوجة في إنهائه، إضافة إلى دخل الزوج الذي يناهز 1600 يورو شهرياً.

كما رفضت المحكمة طلب الزوج بالحصول على تعويض إضافي، بعدما تبين أنه سبق أن حصل على تعويض قدره 20 ألف درهم أمام القضاء الزجري عن نفس الوقائع، معتبرة أن القانون يمنع التعويض عن الضرر ذاته أكثر من مرة.

ويكرس هذا القرار مبدأ قانونياً مفاده أن الخطأ، حتى وإن كان ثابتاً في إطار الخيانة الزوجية، لا يؤدي إلى إسقاط الحقوق المالية بشكل مطلق، بل يخضع لتقدير القضاء بما يضمن التوازن بين المسؤولية والحماية القانونية للمستحقات بعد الطلاق.