الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب… بين رهانات الإصلاح وانتظارات العدالة الاجتماعية

الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب بين الأهداف الحكومية وتساؤلات المواطنين

في إطار الإصلاحات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تتراوح قيمة الدعم حسب تركيبة الأسرة ووضعيتها، وقد تصل إلى حوالي 500 درهم أو أكثر في بعض الحالات.

ويأتي هذا البرنامج في سياق إعادة هيكلة منظومة الدعم، خاصة بعد تقليص الاعتماد على صندوق المقاصة الذي كان يوجه دعماً عاماً لمواد أساسية. وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تحسين استهداف الفئات الهشة وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه.

في المقابل، يثير هذا البرنامج نقاشاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، حيث يرى بعض المواطنين أن الدعم يمثل حقاً اجتماعياً مشروعاً، وليس مبادرة إحسانية، مؤكدين على ضرورة تقديمه في إطار يحفظ كرامة المستفيدين. كما تُطرح تساؤلات بشأن معايير الاستفادة، في ظل تسجيل حالات لأسر تعيش أوضاعاً صعبة ولم تتمكن من الولوج إلى هذا الدعم.

من جهة أخرى، يعتبر متابعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في السياسة الاجتماعية، من دعم شامل إلى دعم موجه، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات الاستهداف وتعزيز الشفافية لضمان فعالية أكبر للبرنامج.

ويبقى موضوع الدعم الاجتماعي أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع مسألة العدالة الاجتماعية في صلب أولويات المرحلة المقبلة.