اللقاءات التشاورية بعمالة خريبكة: بين "نبض المجتمع" وتساؤلات حول معايير الاختيار

بقلم : يوسف الوراق 

​تشهد عمالة إقليم خريبكة سلسلة من اللقاءات التشاورية الهامة، التي يترأسها السيد عامل الإقليم، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة وجعل التنمية المجالية رافعة للعدالة الاجتماعية والمجالية، والاستماع إلى "نبض المواطن".

​تهدف هذه اللقاءات إلى وضع برنامج تنموي يرتكز على محاور أساسية، منها: تنمية التشغيل ودعم المبادرات الاقتصادية، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم)، والتدبير المستدام لموارد الماء، والتأهيل الترابي المندمج.

​أهمية المقاربة التشاركية

​تُعتبر هذه المقاربة التشاركية خطوة إيجابية ومحورية، حيث تؤكد السلطات المحلية على أن البرنامج التنموي الجديد يجب أن يكون "نابعًا من المواطن، وإليه، ومن أجل المواطن". وقد تم عقد لقاءات مع المنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني، كان آخرها زيارة ميدانية لمدينة بوجنيبة ولقاء تواصلي موسع مع ساكنتها.

​وقد تم الإعلان عن إمكانية مواصلة تقديم المقترحات عبر البريد الإلكتروني أو مكتب الضبط بالعمالة، بالإضافة إلى التخطيط لإطلاق منصة إلكترونية لتدوين وتتبع المشاريع المقترحة، وتشكيل لجان تقنية وموضوعاتية مفتوحة أمام مختلف الفاعلين.

​تساؤلات حول معايير انتقاء الجمعيات

​في الوقت الذي يُشيد فيه البعض بهذه الدينامية، تبرز تساؤلات مشروعة من قبل بعض فعاليات المجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي والإعلاميين حول المعايير المعتمدة في دعوة واختيار الأطر الجمعوية المشاركة في هذه اللقاءات.

​يطرح التساؤل حول ما إذا كان الاختيار قد بُني على:

​الكفاءة والمصداقية: أي مدى فعالية الجمعية على الأرض، وجودة برامجها، وخبرتها التراكمية في مجال التنمية.

​الرصيد الميداني: حضور الجمعية الفعلي وقربها من انشغالات الساكنة.

​المحسوبية والمحاباة: الاعتماد على معايير غير موضوعية أو شخصية في الانتقاء.

​إن الشفافية في تحديد معايير اختيار الفاعلين الجمعويين المشاركين، وخاصة عند إعداد برامج تنموية مندمجة، هي ضمانة أساسية لنجاح المقاربة التشاركية وإضفاء المشروعية والمصداقية على مخرجاتها. فتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل الجمعيات النشيطة والمؤثرة، بمعزل عن أي اعتبارات شخصية، يُعد مطلبًا لضمان سماع "نبض المجتمع" بكل تنوعاته وشرائحه.

​الخطوة التالية تتطلب من السلطات المحلية توضيح هذه المعايير بشكل علني، أو فتح الباب أمام جميع الفاعلين لتقديم إسهاماتهم من خلال آليات واضحة ومُعلنة كالمنصة الإلكترونية أو اللجان المفتوحة، لتبديد أي شكوك وتعزيز الثقة في هذه الدينامية التنموية الجديدة.