المنصوري وعدد من الوزراء يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب لإنهاء حالة التنافي

شهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، تطوراً جديداً تمثل في تقديم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعدد من أعضاء الحكومة استقالاتهم من عضوية المؤسسة التشريعية، في خطوة تروم تسوية وضعيتهم القانونية وإنهاء حالة التنافي المرتبطة بتولي المسؤوليات الحكومية.

وكشفت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، عن توصلها رسمياً باستقالات عدد من الوزراء والوزراء المنتدبين، معلنة إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر فيها واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن تجريد المعنيين من عضويتهم البرلمانية.

وتشمل قائمة المستقيلين كلاً من فاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وماديحة خيير، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وعز الدين الميداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، ورشيد حموني.

وتأتي هذه الاستقالات في سياق ترتيب الوضعيات القانونية لأعضاء الحكومة الذين كانوا يشغلون في الوقت نفسه مقاعد داخل مجلس النواب، تفعيلاً للمقتضيات المتعلقة بالتنافي بين المسؤوليات التنفيذية والتمثيلية.

ومن المرتقب أن تحسم المحكمة الدستورية في الملفات المعروضة عليها، على أن يترتب عن قراراتها، في حال إقرار التجريد، إعلان شغور المقاعد المعنية وتعويض أصحابها بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية، وفق المساطر القانونية المعمول بها.