النيابة العامة تُلزم بالفحص الطبي للموقوفين وتقر جزاءات صارمة لحماية الحقوق

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تتعلق بالأوامر الخاصة بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الموقوفين، وذلك في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس الحق في السلامة الجسدية.

وأكد البلاغ أن هذا التوجيه يستند إلى مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرّم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية، إضافة إلى المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير لقانون المسطرة الجنائية.

وتنص الدورية على إلزامية إخضاع الموقوفين للفحص الطبي عند ظهور علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقاً، وتوثيق الإجراء في السجلات والمحاضر مرفقاً بالتقرير الطبي. كما شددت على وجوب إجراء الفحص الطبي بطلب من المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار للعنف، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص في حالة الأحداث.

وأبرزت الدورية أن القانون الجديد أقر جزاءات صارمة، إذ يعتبر باطلاً كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا رفض إجراء الفحص رغم طلبه، أو في حال وجود آثار للعنف.

كما دعت النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية بشأن نتائج الفحوص الطبية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وإحداث سجل خاص بالفحوص الطبية مع رفع إحصائيات شهرية إلى رئاسة النيابة العامة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أهمية هذه التعليمات، داعياً المسؤولين القضائيين إلى تطبيقها بحزم وجدية بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات ويعزز ثقة المواطن في العدالة.