برلماني استقلالي أمام التحقيق حول تهم النصب والسرقة

يخضع نائب برلماني استقلالي بإقليم القنيطرة ، لتحقيقات حول تهم تهم انتزاع حيازة عقار والنصب و السرقة.

هذه التهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، جاءت إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة وفتحت فيها تحقيقا قبل أن تحدد موعدا للشروع في محاكمة البرلماني الإستقلالي.

و كانت السلطات القضائية قد أحالت ذات البرلماني على أنظار قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضاً منصباً جماعياً بارزاً بالإقليم، جرى الاستماع إليه في إطار تحقيقات أولية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يُقرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في شبهات ترتبط بصفقات عمومية مشبوهة، وتفويت أراضٍ بطرق غير قانونية.

المصادر ذاتها أضافت أن القرار يأتي في سياق حملة متواصلة لمحاربة الفساد وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي الشكايات من مواطنين وفعاليات مدنية بشأن اختلالات في تدبير الشأن المحلي.