تتويج أكاديمي للباحثة نــادية للــوسي بميزة مشرف جداً برحاب كلية العلوم القانونيه بالمحمدية

في إنجاز أكاديمي يعكس حيوية البحث العلمي القانوني بالمغرب، نالت الباحثة نادية  للـوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة "مشرف جداً" مع التوصية بالنشر، عقب مناقشة أطروحتها الموسومة بـ"فعالية القانون وحكم القضاء الإداري في المغرب"، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وتندرج هذه الأطروحة ضمن الأبحاث القانونية التي تلامس إحدى القضايا المحورية في منظومة العدالة الإدارية، من خلال مقاربة علمية تسائل مدى فعالية القاعدة القانونية في تحقيق غاياتها، ودور القضاء الإداري في تكريس المشروعية وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ الأمن القانوني والقضائي في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.

كما وقفت الباحثة عند مختلف الإشكالات النظرية والعملية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مستحضرة الاجتهاد القضائي والتطورات التشريعية، ومقدمة رؤية علمية تستهدف تعزيز نجاعة القضاء الإداري والارتقاء بأدواره في خدمة دولة الحق والقانون.

وجرت المناقشة أمام لجنة علمية مرموقة ترأسها الأستاذ الدكتور محمد شادي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فيما أشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونيه والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بصفته مشرفاً وعضواً.

وضمت اللجنة كذلك الأستاذ عبد العزيز برضوان الإدريسي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، مقرراً وعضواً، والأستاذ خالد مبروكي، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها، مقرراً وعضواً، إلى جانب الأستاذ عبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، مقرراً وعضواً، والأستاذ هشام الحسكة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقرراً وعضواً.

وشهدت جلسة المناقشة نقاشاً علمياً معمقاً، اتسم بثراء المداخلات وتعدد المقاربات، حيث أبرز أعضاء اللجنة القيمة العلمية للأطروحة، وما تضمنته من تحليل رصين للإشكالات المرتبطة بفعالية القانون والقضاء الإداري، فضلاً عن المقترحات التي قدمتها الباحثة لتعزيز فعالية الأحكام القضائية الإدارية وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية بالإجماع قبول الأطروحة، ومنح الباحثة نادية الوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة "مشرف جداً"، مع التوصية بالنشر، تقديراً لجودة البحث وأصالته، ولمساهمته العلمية في إثراء النقاش الأكاديمي حول القضاء الإداري وفعالية القانون بالمغرب.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتنامية التي بات يحتلها البحث العلمي القانوني داخل الجامعة المغربية، باعتباره رافعة أساسية لإنتاج المعرفة القانونية الرصينة، ومجالاً لإغناء النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.