تحويلات المغتربين تدعم الاقتصاد المغربي وتسجل مستويات قياسية في 2023

أفاد البنك الدولي في تقريره الأخير بأن المغرب سجل مكاسب واضحة في التحويلات المالية من الخارج، حيث وصلت هذه التحويلات إلى مستوى قياسي جديد. التقرير أشار إلى تأثير زلزال سبتمبر 2023 على هذه التحويلات.

وفقًا لتقرير "موجز الهجرة والتنمية"، شهدت التحويلات المالية إلى المغرب ارتفاعًا بنسبة 5.2% لتصل إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل المغرب ثاني أكبر متلقٍ للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر.

وأضاف التقرير أن التحويلات المالية تجاوزت باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على دورها الحيوي في الاقتصاد المغربي حيث تمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن التحويلات من المغاربة بالخارج حافظت على وتيرتها القوية خلال عام 2023، خاصة بعد زلزال سبتمبر. وهذه الظاهرة تتماشى مع نتائج دراسات تؤكد زيادة التحويلات المالية عقب الكوارث الطبيعية في بلدان المهاجرين الأصلية.

فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد التقرير أن التحويلات المالية تعتبر المصدر الأكبر والأكثر استقرارًا لتدفقات الموارد الخارجية في المنطقة.

وأوضح التقرير أن مستقبل التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتأثر بالوضع الصعب للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، بينما ستستفيد البلدان المصدرة للنفط مثل العراق والجزائر من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية.

من المتوقع أن تشهد تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة زيادة معتدلة بنسبة 4.3% في عام 2024، وزيادة أخرى بنسبة 5.5% في عام 2025.

وبشكل عام، لاحظ التقرير أنه بعد نمو قوي في التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال 2021-2022، شهدت هذه التحويلات تراجعًا في عام 2023 لتصل إلى حوالي 656 مليار دولار. ويعكس النمو المتواضع بنسبة 0.7% اختلافات كبيرة في معدلات النمو عبر المناطق، لكنها ظلت مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للعديد من البلدان النامية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وأعباء الديون. في عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.