جرسيف خارج حسابات التنمية؟ مشاريع مجلس جهة الشرق تثير تساؤلات حول العدالة المجالية

جرسيف خارج حسابات التنمية؟ مشاريع مجلس جهة الشرق تثير تساؤلات حول العدالة المجالية

جرسيف – أعادت مخرجات الدورة الأخيرة لمجلس جهة الشرق إلى الواجهة النقاش حول مدى استفادة إقليم جرسيف من المشاريع والبرامج التنموية التي يبرمجها المجلس، وسط تساؤلات متزايدة من عدد من المتابعين والفاعلين المحليين بشأن ما يعتبرونه تفاوتًا في توزيع الاستثمارات بين أقاليم الجهة.

ويرى متابعون للشأن الجهوي أن عددًا من المشاريع الكبرى يتركز، في الغالب، داخل ثلاث أو أربع أقاليم، في حين يظل حضور إقليم جرسيف محدودًا مقارنة بحاجياته التنموية والإكراهات التي يواجهها على مستوى البنيات التحتية، والتشغيل، والخدمات الأساسية.

وأثارت مداولات الدورة الأخيرة للمجلس نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المواطنين ممثلي الإقليم داخل مجلس الجهة بتوضيح موقفهم من برمجة المشاريع، والكشف عن الجهود التي يبذلونها للدفاع عن مصالح جرسيف وضمان استفادتها من نصيب عادل من الاستثمارات الجهوية.

ويؤكد متابعون أن مبدأ العدالة المجالية، الذي يشكل أحد مرتكزات الجهوية المتقدمة، يقتضي توزيع المشاريع وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل إقليم ومستوى الخصاص الذي يعانيه، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف مناطق الجهة.

وفي المقابل، يبقى تقييم مدى عدالة توزيع المشاريع رهينًا بالاطلاع على المعطيات الرسمية المتعلقة بالميزانيات والاعتمادات المالية، وعدد المشاريع المبرمجة والمنجزة بكل إقليم، حتى يكون النقاش مبنيًا على أرقام ومعطيات دقيقة.

وفي انتظار توضيحات من مجلس جهة الشرق ومن ممثلي إقليم جرسيف، يظل السؤال الذي يطرحه كثير من المواطنين قائمًا: هل يحظى إقليم جرسيف فعلًا بحقه من المشاريع التنموية، أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في أولويات التوزيع بما يحقق الإنصاف بين مختلف أقاليم الجهة؟