خلاف بين شرطي ووالي جهة الرباط ينتهي بإحالة الشرطي على المعهد الملكي للشرطة

أفضى خلاف وقع بين شرطي ووالي جهة الرباط إلى إحالة الشرطي المعني على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك عقب فتح بحث إداري للوقوف على ظروف الواقعة وتحديد ملابساتها.

وحسب المعطيات المتداولة، تعود تفاصيل الحادث إلى توقيف الشرطي سيارة تابعة للولاية في إطار المراقبة المرورية، حيث طلب من سائقها الإدلاء بوثائق المركبة، قبل أن ينشب نقاش بشأن أسباب التوقيف وطبيعة المخالفة التي استدعت هذا الإجراء.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن الوالي كشف عن صفته واستفسر عن مبررات المراقبة، غير أن الحوار بين الطرفين لم ينتهِ إلى تفاهم، ما دفع الوالي إلى إبلاغ مسؤول أمني بولاية أمن الرباط بالواقعة.

وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح المعنية بحثًا إداريًا تم خلاله الاستماع إلى الشرطي، بهدف تحديد ظروف الحادث وتقييم مجرياته، قبل اتخاذ قرار بإحالته على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

ولم تتضح، إلى حدود المعطيات المتاحة، جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج البحث أو الأسباب الدقيقة التي استند إليها قرار الإحالة، في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن القضية.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية المنظمة للمراقبة المرورية، وضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات وفق المساطر المعمول بها، مع انتظار استكمال البحث لتحديد المسؤوليات بناءً على المعطيات المثبتة.