صندوق التقاعد المغربي: مستقبل المعاشات مهدد وإصلاحات مؤجلة

يواجه الصندوق المغربي للتقاعد أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استدامته المالية، حيث يكشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن حالة مقلقة للغاية. فالعجز التقني والهيكلي للأنظمة التي يديرها الصندوق يتزايد بوتيرة متسارعة، مما يشكل تهديداً وجودياً لمستقبل المعاشات في المغرب، مع توقعات باستنفاد الاحتياطات المالية بحلول عام 2028.

وتعكس الأرقام حجم الأزمة بشكل جلي، إذ تم تسجيل عجز تقني خلال سنة 2023 بلغ 9.871 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه الاحتياطات المالية للصندوق 65.800 مليون درهم. هذا الواقع المالي المتدهور يضع المؤسسة أمام تحدٍ وجودي حقيقي، خاصة مع استمرار المنحى التنازلي للتوقعات المالية خلال الفترة 2025-2027.

وفي مواجهة هذا الوضع الحرج، تجري حالياً دراسة مشروع إصلاح شامل لأنظمة المعاشات المدنية، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. ويرتكز هذا المشروع على ثلاث ركائز أساسية: ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل للموارد، وبناء نظام تقاعد يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، مع الحرص على حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الإصلاح.

ولمواجهة هذه التحديات، يواصل الصندوق تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2023-2026، المندرج ضمن عقد-البرنامج المبرم مع الدولة. ويتضمن هذا المخطط ستة محاور رئيسية تشمل تثمين تجربة الزبون، وتدبير الصناديق الاحتياطية، وتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز التميز العملياتي، إضافة إلى تحسين صورة المؤسسة وتطوير آليات التواصل.

ومع اقتراب نهاية عام 2024، شرع الصندوق في تحديث رؤيته الاستراتيجية ومخططه للفترة 2025-2027، مركزاً على خمسة أهداف استراتيجية طموحة. تشمل هذه الأهداف تحسين تجربة المستفيدين، والاستثمار في الرأسمال البشري، والتحول الرقمي القائم على الابتكار، وتعزيز التميز العملياتي من خلال تحسين حوكمة البيانات، وتطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع العمومي.

غير أن التساؤل الجوهري يبقى مطروحاً حول مدى كفاية هذه الإجراءات والإصلاحات المقترحة لمواجهة التحديات الهيكلية العميقة التي يواجهها النظام. فالوضع الحالي يستدعي إصلاحات جذرية وعاجلة تتجاوز مجرد التحسينات التدريجية، خاصة مع تسارع الضغوط الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه نظام التقاعد.

إن مستقبل المعاشات في المغرب يقف على مفترق طرق، والحاجة ملحة لإجراء إصلاح شامل وعميق يضمن استدامة النظام وعدالته في آن واحد. فالتحدي لا يقتصر على معالجة العجز المالي فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة هيكلة شاملة للنظام تضمن حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في معاشات كريمة ومستدامة.