عدول المغرب يطوون صفحة الإضراب الطويل… والأنظار تتجه إلى مصير قانون 22-16

عدول المغرب ينهون أطول إضراب في تاريخهم… وعودة مرتقبة للعمل وسط ترقب لمصير مشروع القانون 22-16

يستعد عدول المغرب لإنهاء واحدة من أطول محطات الاحتجاج في تاريخ المهنة، بعد خوض إضراب وطني دام 19 يوماً متواصلة، انطلق منذ 18 مارس 2026، وذلك احتجاجاً على مشروع القانون رقم 22-16 الذي أثار جدلاً واسعاً داخل أوساطهم المهنية.

ومن المرتقب أن يُسدل الستار على هذا التوقف الجماعي يوم الأحد 5 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بشكل رسمي ابتداءً من يوم الإثنين 6 أبريل 2026، في خطوة تعكس التزام العدول بالبرنامج النضالي الذي تم تسطيره بشكل موحد على الصعيد الوطني، حيث بلغت نسبة الانخراط فيه مستويات غير مسبوقة قاربت الإجماع.

ويعتبر العدول أن مشروع القانون المذكور يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل مهنتهم، بل ويرى فيه البعض بداية لتقويض دورها التاريخي داخل منظومة التوثيق، رغم ما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التأهيل الأكاديمي أو الكفاءة المهنية، خاصة مع بروز جيل جديد من العدول الحاصلين على شهادات عليا في مجالات القانون.

وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى ما بعد استئناف العمل، حيث يطرح تساؤل جوهري حول مدى استجابة وزارة العدل والحكومة لمطالب هذه الفئة، وإمكانية فتح باب الحوار من جديد بما يفضي إلى مراجعة بنود المشروع المثير للجدل.

ويبقى الرهان قائماً على إيجاد صيغة توافقية توازن بين إصلاح قطاع التوثيق وضمان استمرارية مهنة العدالة، بما يحفظ حقوق المهنيين ويصون ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي.