فتاح تقدم مشروع قانون يتعلق بالقطاع البنكي أمام مجلس المستشارين

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وقد تم اعتماد هذا المشروع من قبل مجلس النواب في تاريخ 17 يوليوز 2023.

في مقدمة تقديمها، أشادت الوزيرة بالتقدم الذي حققته المغرب في تنظيم القطاع البنكي، مؤكدة على الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والاستمرارية المالية والاقتصادية. وأكدت على دور القطاع البنكي في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمان بشكل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرزت أهمية مؤسسات الائتمان والبنوك كمصادر تمويل رئيسية للفاعلين الاقتصاديين في المغرب. وأكدت أن الولوج إلى التمويل يشكل أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتحدثت عن جهود المغرب في تحقيق طفرة تشريعية في المجال المالي والائتماني.

وفي سياق توسيع نطاق الخدمات المصرفية، أشارت الوزيرة إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية بهدف تمكين الفئات الهشة من السكان من الحصول على خدمات مالية بشكل أفضل. وأوضحت أن هذا النظام سيساهم في تقييم مخاطر الائتمان وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون تمت مشاوراته مع بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولجنة الحماية الوطنية للمعطيات الشخصية. وأشارت إلى أربع مبادئ أساسية ترتكز عليها المشروع، منها مشاركة الكيانات المالية في نظام تقاسم المعلومات واحترام السرية وتعيين بنك المغرب كسلطة للإشراف.

فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية للقانون، يركز على شروط ممارسة نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية، وحقوق والتزاماتها ودور بنك المغرب كهيئة إشراف. كما يتناول نظام العقوبات في حالة عدم احترام مقتضيات المشروع.