في لقاء خاص مع الأستاذ عصام الزياني: تجاوب الحكومة بالحلول لا بالخطابات

حاوره: ربيع كنفودي

في إطار الإحتجاجات والمسيرات السلمية التي عرفتها مدينة وجدة يومي 27 و28 شتنبر 2025، على غرار باقي مدن المملكة المغربية، والتي خرجت تطالب بحقوق اجتماعية من قبثل الصحة ، التعليم والشغل ومحاربة الفساد، وما تلتها هاته الاحتجاجات من اعتقالات في صفوف الشباب.

أصدرت جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، بيانا يؤكد على أن الجمعية ستتطوع للدفاع عن المحتجين، لكون أن الاحتجاج السلمي حق مشروع مكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور الفصل 29، وأضاف البيان أن الحقوق التي تم رفعها تبقى حقوق دستورية، وعلى الحكومة والجهات المسؤولة فتح وتبني اسلوب الحوار الجاد بصفة مباشرة دون وساطة والانصات عوض الخرجات الإعلامية المستفزة..

وفي هذا الصدد، أجرت جريدة كنال 13، لقاء خاصا مع الأستاذ عصام الزياني رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، ليسلط الضوء أكثر حول ما وقع من احتجاجات سلمية داخل المملكة ومدينة وجدة على وجه الخصوص..

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن الجمعية، أكد الأستاذ عصام الزياني، إن البيان يناصر الاحتجاجات السلمية، وفي نفس الوقت يتبرأ من كل عملية تخريب او اعتداء سواء على الممتلكات او على الأشخاص..

أما على مستوى الوضع القانوني، للأشخاص الذين تم اعتقالهم، يقول رئيس جمعية المحامين الشباب، إن قانون المسطرة الجنائية عمل على إبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة. ويضيف، لكل شخص مشتبه فيه او متابع من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق تفترض براءته..
كما أن قانون المسطرة الجنائية عمل على تعزيز حقوق الدفاع وحرص على احترامها كحقوق أساسية في ضمان المحاكمة العادلة. 
من هنا، عملت الجمعية على تكريس هذه المبادئ وعملت على تفعيل الحق في المؤازرة عن كل مشتبه فيه ومواكبة الإجراءات المرتبطة بالبحث والتحقيق والمحاكمة مراعاة للمدرسة السليمة لهذا الحق..

وفي هذا الصدد، أوضح لنا الأستاذ عصام الزياني، إن قانون المسطرة الجنائية الجديد أشار في ديباجته إلى مبدأ أساسي عريض في مضمونه المتعلق بسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية..
بمعنى، ان تعزيز حقوق الدفاع مرتبط أساسا بضمان حقوق الأشخاص وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وأن كل شخص له الحق في العلم بجميع الأدلة القائمة ضده، ويعمل الدفاع على مناقشتها، وهنا يتمثل حق المؤازة بقوة القانون، وهو ما أدته وكرسته جمعية المحامين الشباب في مؤازرتها للاشخاص الذين تم اعتقالهم وتقديمهم على أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق..

وبخصوص تعامل الحكومة مع هاته المسيرات الاحتجاجية، أوصى الأستاذ عصام الزياني، الحكومة بالإسراع في تحديد طرق التجاوب مع الساحة الاحتجاجية، كبديل عن البلاغات والمنشورات، لكون النزعة الاحتجاجية هي نتيجة سلوكيات تراجع ثقة الشباب في السياسة، وهنا نشير إلى استطلاع المركز المغربي للمواطنة 94,8% من المواطنين لا يثقون في الأحزاب السياسية..

وختاما، أكد رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، إن الجمعية تدين كل أعمال التخريب والاعتداءات الجسدية على القوة العمومية او غيرها، كما تدين تعريض أي مواطن للعنف او التعذيب او الاستفزاز.
وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أقول أن الدفاع عن الأشخاص رسالة أديناها على الوجه المطلوب..