أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 31 مارس الماضي، بإيداع أحد القضاة السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، مع إخضاع قاضيين آخرين لتدابير المراقبة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الأحكام واستغلال النفوذ بكل من الجديدة وآسفي.
وتفيد المعطيات بأن الأمر يتعلق بمستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إلى جانب مستشارين بمحكمة الاستئناف بآسفي، حيث جرى تقديمهم في إطار مسطرة الامتياز القضائي، نظراً لطبيعة مهامهم.
كما تمتد خيوط القضية إلى وسيط يُعرف بلقب "ولد عزوز"، يُشتبه في اضطلاعه بدور محوري كحلقة وصل بين بعض المتقاضين وقضاة، من خلال استقطاب أصحاب القضايا وتنظيم قنوات التواصل، إضافة إلى الإشراف على معاملات مالية يُعتقد أنها مرتبطة بشبهات السمسرة في الأحكام.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2024، عقب شكايات وتقارير تقدمت بها جهات حقوقية، حيث باشرت السلطات المختصة تحقيقات دقيقة، اعتمدت على تتبع قانوني للمعطيات، قبل الانتقال إلى مرحلة التوقيف بعد تجميع أدلة وقرائن وُصفت بالمتماسكة.
وقد مرّ الملف بعدة مراحل إجرائية، شملت إحالته على النيابة العامة المختصة، وتفعيل مسطرة المتابعة عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل عرض المشتبه فيهم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0