كلمة رشيد الورديغي رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى

بسم الله الرحمن الرحيم،
حضرات السيدات والسادة ممثلي المؤسسات و الجمعيات و المقاولات،
أيها الحضور الكريم
يسعدني أن أفتتح معكم اليوم أشغال هذه الندوة التي تنظمها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، تحت شعار:
"المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030".
كما تعلمون فالمقاولات الصغيرة جداً، والصغرى والمتوسطة، تمثل اليوم 99,6٪ من مجموع المقاولات ببلادنا، وتشغل حوالي 74٪ من اليد العاملة المهيكلة، ما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن واقعها ما يزال هشاً؛ إذ إن مقاولة واحدة من كل اثنتين لا تتجاوز خمس سنوات من النشاط، فيما بلغ عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها سنة 2024 حوالي 33 ألف مقاولة، مع توقع بلوغ الرقم 40 ألفاً مع نهاية سنة 2025.
هذا الوضع يعكس بشكل جلي حجم التحديات البنيوية التي تواجه المقاولة الصغرى، وعلى رأسها:
* ضعف التكوين والتأهيل الذي يحد من قدراتها التدبيرية والابتكارية
* محدودية المواكبة الإدارية والتقنية التي تواكب مسار تطورها
* إكراهات التمويل وصعوبة الولوج إلى القروض والخدمات المالية الملائمة لطبيعتها وحجمها
* عدم ملاءمة الإجراءات الضريبية IR CPU ISو التحملات الاجتماعية CNSS لخصوصيات و قدرات المقاولة الصغرى
*عدم استفادة المقاولات الصغرى من البرامج الحكومية الموجهة لدعم الانفتاح على التصدير
كل هذه التحديات تتطلب جهدا جماعية و عملا تشاركيا للتقليص منها و تجاوزها.

لكن، ورغم هذه الصعوبات، فإن هناك فرصاً واعدة في الأفق، خصوصاً في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي شدد في خطابه الأخير على ضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية قائم على العدالة المجالية وتثمين الخصوصيات المحلية، مؤكداً على أنه لا مكان اليوم وغداً لمغرب يسير بسرعتين.
كما أن الدولة في المغرب مدعوة للرفع من نسب استفادة المقاولات الصغرى من برامج الانفتاح على الأسواق الدولية، عبر مؤسسات وطنية رائدة مثل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات EACCE، الجمعية المغربية للمصدرين ASMEX، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE، التي تتيح فرصاً ملموسة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وولوج أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية.

حضرات السيدات والسادة،
إننا في الشبكة المغربية لهيئات للمقاولات الصغرى نؤكد أن تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسات الدستورية أصبحت ضرورة ملحة. 
ومن هنا نؤكد على أهمية أن تحظى المقاولة الصغرى بتمثيل مباشر داخل مجلس المستشارين عبر الهيئات المهنية والتنظيمات التي تمثلها، بما يضمن صوتها في النقاش العمومي وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعنيها بشكل مباشر.
كما أننا نرى أنه من المهم أن يصل صوت المقاولة الصغرى عبر تمثيليتها في المجال الإدارية لبعض المؤسسات العمومية من قبيل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME) و غيرها.
كما نقترح مراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية عبر إدماج كوطا خاصة بالشباب و المرأة في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة
وحتى تكون كلمتنا هذه عملية وذات أفق استشرافي، نقترح جملة من التدابير الكفيلة بدعم المقاولة الصغرى في المرحلة المقبلة:
1. تفعيل عقود التكوين المستمر عبر تبسيط المساطر وتكييف البرامج مع حاجيات المقاولات
2. إحداث خطوط تمويل مدعمة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية وضمانات حكومية، موجهة خصيصاً للمقاولات الصغرى
3. إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بما يضمن حصة قارة  للمقاولات الصغرى للولوج المنصف لهذا السوق
4. تخصيص كوطا للمقاولات الصغرى داخل البعثات الاقتصادية نحو الخارج المنظمة من طرف المؤسسات الحكومية مثل AMDIE و ASMEX، لتمكينها من الانفتاح على الأسواق العالمية

حضرات السيدات والسادة،
في الختام لدي رسالتان أساسيتان: الأولى، أن مستقبل الاقتصاد الوطني رهين بمدى قدرتنا على جعل المقاولات الصغرى فضاءً للابتكار وتوفير فرص الشغل و المساهمة في خلق الثروة، وثانيا أن إسماع صوت هذه الفئة من المقاولات في صنع القرار المؤسساتي أصبح أولية ملحة لا غنى عنها لضمان انخراطها الكلي ف تنزيل الرئية الملكية السامية الخاصة بتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

أشكركم على حضوركم و حسن إنصاتكم، وأتمنى لأشغال هذه الندوة كامل النجاح والتوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته