أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التوترات الدولية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة، وهو ما ساهم في تسجيل زيادات كبيرة في أسعار المواد الطاقية خلال الفترة الأخيرة.
وكشف أن المؤشرات المسجلة خلال شهر مارس تؤكد هذا المنحى التصاعدي، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز والفيول والفحم بنسب مهمة، مما زاد من الضغط على كلفة الإنتاج والطاقة.
وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن الحكومة سارعت إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية، من بينها تثبيت سعر غاز البوتان رغم ارتفاع تكلفته، حيث ارتفع حجم الدعم الذي تتحمله الدولة بشكل ملحوظ.
كما تقرر الإبقاء على تعريفة الكهرباء دون أي تغيير، سواء بالنسبة للأسر أو للفاعلين الاقتصاديين، مع تحمل الدولة كلفة مالية شهرية مهمة لضمان هذا الاستقرار.
وأضاف أن دعم قطاع النقل يظل من بين الأولويات، من خلال مواصلة تخصيص مساعدات لمهنيي النقل بمختلف فئاتهم، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة التنقل والخدمات.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة تروم التخفيف من تداعيات الظرفية الدولية الصعبة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0