مجلس الأمن يعيد فتح ملف الصحراء المغربية في ثلاث جلسات حاسمة خلال أكتوبر

كنال 13

يتجه مجلس الأمن الدولي، تحت رئاسة روسيا الدورية، إلى إعادة تحريك النقاش حول قضية الصحراء المغربية عبر ثلاث جلسات مغلقة خلال شهر أكتوبر الجاري، في سياق إقليمي ودولي متوتر تتقاطع فيه المواقف بين دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وإصرار الجزائر وجبهة البوليساريو على خيار الانفصال.

وفق البرنامج الرسمي للمجلس، تُعقد الجلسة الأولى يوم 8 أكتوبر، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إحاطة مفصلة عن جولاته واتصالاته مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وتركز هذه الإحاطة على محاولات إعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة منذ أشهر.

أما الجلسة الثانية، المقررة في 10 أكتوبر، فستخصص لتقرير تقني يقدمه الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، حول الوضع الميداني وخروقات وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه البعثة على الأرض.

وسيُختتم الشهر بجلسة ثالثة يوم 30 أكتوبر، للتصويت على قرار تجديد ولاية المينورسو، وسط ترجيحات قوية بتقليصها إلى ستة أشهر بدل سنة، في إشارة إلى رغبة القوى الكبرى في إبقاء الملف حاضراً باستمرار على طاولة النقاش الأممي.

بعثة المينورسو، التي أُنشئت سنة 1991، اقتصرت مهامها منذ سنوات على مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو. ومع ذلك، تواجه انتقادات متكررة لضعف فعاليتها. ويُنظر إلى خيار تقليص ولايتها كخطوة نحو تكثيف المراقبة والضغط الدبلوماسي على جميع الأطراف.

دبلوماسياً، يواصل المغرب تعزيز موقعه داخل المجلس وخارجه. فالولايات المتحدة ما زالت متمسكة باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، في حين جددت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره "حلاً جدياً وواقعياً وذا مصداقية". هذه المواقف تمنح المغرب أفضلية تفاوضية واضحة مقابل عزلة متزايدة للبوليساريو التي تعتمد على الدعم الجزائري.

في المقابل، تحاول الجزائر الدفع مجدداً نحو إعادة خيار "الاستفتاء" إلى صلب النقاش الأممي، بدعم عدد محدود من الدول الإفريقية. كما تواصل البوليساريو اتهام المغرب بخرق وقف إطلاق النار والتشكيك في "حياد" الأمم المتحدة، لكن هذه المواقف تواجه رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، خاصة واشنطن وباريس ولندن.

يرى مراقبون أن جلسة 30 أكتوبر ستكون لحظة مفصلية تكشف اتجاه المجتمع الدولي: إما نحو تسريع وتيرة النقاش والضغط من خلال التمديد القصير للمينورسو، أو الاكتفاء بترحيل الأزمة إلى محطة لاحقة.
غير أن غياب أرضية مشتركة بين المغرب والجزائر، وعدم إبداء البوليساريو استعداداً للتفاوض على أساس الحكم الذاتي، قد يجعل من هذه الجلسات محطة إضافية في مسار طويل لم يصل بعد إلى تسوية نهائية.

المؤكد أن شهر أكتوبر 2025 سيشكل اختباراً حقيقياً للدبلوماسية المغربية وللقدرة الأممية على كسر الجمود المزمن في ملف الصحراء