نزار بركة: المغرب ورش مفتوح للبنيات التحتية وتسارع غير مسبوق في الاستثمار العمومي

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم السبت بمدينة طنجة، أن المغرب يعيش دينامية متواصلة على مستوى إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، مبرزاً أن وتيرة الاستثمار العمومي شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بركة، خلال مشاركته في ندوة حول "البنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى"، ضمن فعاليات منتدى "ELI Morocco 2026" المنظم على هامش المهرجان الدولي للفروسية "ماطا"، أن المملكة تُعد "ورشاً مفتوحاً للبنيات التحتية منذ أكثر من ربع قرن".

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 240 مليار درهم سنة 2022 إلى 380 مليار درهم في الوقت الراهن، رغم التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وتداعيات الجفاف والظرفية الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجي يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر البنيات التحتية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصراً محورياً في تعزيز تموقع المغرب كقوة إقليمية.

وفي ما يتعلق بالسياسة المائية، أبرز بركة اعتماد المملكة مقاربة جديدة لمواجهة سنوات الجفاف المتتالية، تقوم على تنويع مصادر المياه من خلال السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب مشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وكشف في هذا السياق أن المغرب يتوفر حالياً على 156 سداً بطاقة تخزينية تناهز 21 مليار متر مكعب، مع وجود 14 سداً في طور الإنجاز، بهدف رفع القدرة الإجمالية إلى 27 مليار متر مكعب في أفق 2030، إضافة إلى برنامج يهم 150 سداً صغيراً لتعزيز التزويد بالماء في العالم القروي.

كما سجل تطوراً مهماً في مجال تحلية مياه البحر، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية من 40 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى 410 ملايين متر مكعب حالياً، مع هدف بلوغ 1,7 مليار متر مكعب في أفق 2030، بما يغطي حوالي 60 في المائة من الحاجيات الوطنية من الماء.

وفي الشق المينائي، أبرز الوزير أن المغرب عزز مكانته كمنصة استراتيجية على مستوى حوضي المتوسط والأطلسي، مستحضراً الأداء القوي لميناء طنجة المتوسط، الذي يعد الأول في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بحجم رواج بلغ 11 مليون حاوية، ما أهله لاحتلال المرتبة الخامسة عالمياً.

كما أشار إلى إطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط بطاقة أولية تصل إلى 5,5 ملايين حاوية، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي بلغت نسبة إنجازه 72 في المائة، والمقرر دخوله الخدمة سنة 2028، في إطار المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي وتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أيضاً منطقة صناعية ولوجستية كبرى، ويفتح آفاقاً واعدة مرتبطة بمشاريع استراتيجية كأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب وتطوير الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة في التحول الطاقي.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الأوراش الكبرى ستساهم في تعزيز سلاسل القيمة الدولية ودعم تنافسية الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

يُذكر أن المنتدى عرف مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين وخبراء دوليين، حيث تم التداول حول آفاق "رؤية المغرب 2030" وفرص الاستثمار في إفريقيا، مع التأكيد على أهمية بناء نموذج تنموي قائم على الثقة والحوار والشراكات المستدامة.