المحامون يصعدون موقفهم ويطالبون بمراجعة مشروع القانون الجديد

شهدت الرباط، أمس السبت، انعقاد اجتماع موسع لندوة النقباء بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمشاركة عدد من النقباء والرؤساء السابقين للجمعية، خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة وتقييم التطورات المرتبطة به.

وخلال افتتاح أشغال الندوة، استعرض رئيس الجمعية مختلف جولات الحوار التي خاضتها الهيئة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل ورئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون خلال مناقشته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أثارت تحفظات واسعة داخل أوساط المحامين.

وعبر المشاركون عن تشبثهم باستقلالية مهنة المحاماة ورفضهم لأي مقتضيات من شأنها التأثير على أدوارها أو على استقلال مؤسساتها التمثيلية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ المواقف المناسبة للدفاع عن مصالح المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

كما أعلن النقباء والرؤساء السابقون دعمهم الكامل لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مختلف المبادرات والخطوات التي يعتزم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف الترافع من أجل إخراج نص قانوني يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب متطلبات إصلاح العدالة.

ودعا المتدخلون إلى توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة داخل مختلف هيئات المحامين، مع منح مكتب الجمعية صلاحية اتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات لمواكبة مسار مناقشة المشروع، خاصة مع اقتراب عرضه على مجلس المستشارين.

واختتمت الندوة أشغالها بالتأكيد على مواصلة اليقظة المهنية والانخراط الجماعي في الدفاع عن قضايا المحاماة، مع التنويه بالدور الذي يضطلع به شباب المهنة في هذه المرحلة، والتشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الجسم المهني وصون دوره في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.