نقص دفاتر الحالة المدنية يستنفر وزارة الداخلية

تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إشعارات من مفتشي الحالة المدنية في مختلف العمالات والأقاليم بالمملكة، تشير إلى نقص كبير في دفاتر الحالة المدنية، التي تُستخدم بشكل أساسي في تسجيل الولادات الجديدة.

هذا النقص أدى إلى زيادة المتابعات القانونية للآباء بسبب تجاوزهم الآجال القانونية لتسجيل المواليد.

ومن ضمن الأقاليم المتضررة، إقليم برشيد، الذي يضم 22 جماعة ترابية وأكثر من 7 ملحقات إدارية، يواجه نقصاً حاداً في دفاتر الحالة المدنية منذ أشهر.

الطلبات المتزايدة من ضباط الحالة المدنية في المصالح الإدارية بالإقليم دفعتهم إلى طلب تزويدهم بالدفاتر من الإدارة المركزية، التي توزعها وفق "كوطا" خاصة.

هذا الوضع زاد من الضغط على الموظفين وأربك المصالح الإدارية، مما أعاق تسوية معاملات عدد كبير من المواطنين.

وأدى النقص في دفاتر الحالة المدنية إلى ارتفاع كبير في سجلات الانتظار في الجماعات والملحقات الإدارية.

واضطر موظفو الحالة المدنية إلى تسجيل التصريحات بالمولود دون تسليم الوثيقة، مما صعّب على الآباء تسوية الوضعية الإدارية لمواليدهم، خاصةً للذين يقيمون في مدن أخرى أو المغاربة المقيمين بالخارج.

كما شهدت المستشفيات العامة والمصحات الخاصة زيادة في الطلبات، مما زاد الضغط على المصالح الإدارية المعنية.

ووفقاً للمادة 23 من القانون 37.99، يتم إنشاء "كناش الحالة المدنية" باللغة العربية مع كتابة الأسماء بالحروف اللاتينية بجانب العربية.

ويسلم ضابط الحالة المدنية هذا الدفتر للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية بعد إثبات الزواج.

أما التدبير اليومي لمكاتب الحالة المدنية فيقع ضمن اختصاص رؤساء المجالس الجماعية، الذين يعتبرون ضباطاً للحالة المدنية بحسب المادة 102 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وقد راسل برلمانيون وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن نقص دفاتر الحالة المدنية في جماعاتهم.

وفي ظل استمرار النقص، يواصل الموظفون تسجيل التصريحات بالولادة فقط لتجنب المتابعات القانونية، منتظرين تزويدهم بالدفاتر الحيوية التي يزداد الطلب عليها، خاصة في المناطق القروية.