ناقش مجلس النواب الهولندي، بحضور وزير العدل فان ويل، مشروع معاهدة جديدة لتسليم المشتبه بهم بين هولندا والمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة جرائم المخدرات.
وأوضح بلاغ صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان الهولندي أن المعاهدة، التي تم التوصل إليها سنة 2023، ما زالت في انتظار المصادقة النهائية من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أنها ستتيح للبلدين طلب تسليم المشتبه بهم أو المحكوم عليهم في قضايا متعددة، من بينها جرائم القتل والجرائم المالية.
وأكد وزير العدل الهولندي أن هذه الاتفاقية ستساهم في الحد من شعور المجرمين بالإفلات من العقاب، كما ستزيد من فرص متابعة بعض القضايا قضائيا داخل المغرب. وفي المقابل، شدد على احترام مبدأ عدم محاكمة الشخص أو معاقبته مرتين عن الفعل نفسه.
وتنص المعاهدة على ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه عن ستة أشهر، وهو شرط اعتبرته السلطات الهولندية والمغربية حدا أدنى عمليا لضمان فعالية الاتفاقية وتحقيق أهدافها.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0