محامي حسن التازي ينفي تورطه في الجوانب المالية والإدارية للمصحات

تكشف مرافعة المحامي أمبارك المسكيني، الذي يتولى دفاع طبيب التجميل حسن التازي، عن عدم مسؤولية الأخير وزوجته وشقيقه في الجانب المالي والإداري للمصحات التي يملكها، حيث يُشير المسكيني إلى وجود مسؤولين آخرين يقومون بهذه المهام.

ويُبيّن المسكيني، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن هناك شخصًا مكلفًا بالجانب الإداري والمالي للمصحات التابعة لمجموعة "باي التازي" الصحية، موضحًا بوثائق تثبت المسؤولية الإدارية والمالية للمكلفين بهذه المصحات.

وقدم المسكيني للهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي مجموعة من الوثائق تثبت توريط المسؤولين الفعليين في الجوانب المالية والإدارية، ما يُبعد التهمة عن التازي وزوجته وشقيقه.

وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن وجود وثائق بنكية توضح أنها موقعة من طرف المدير الإداري والمالي، وليس من طرف التازي، مما يؤكد أن المسؤولية تقع على الشخص المناسب.

وأشار المسكيني إلى أن التحويلات البنكية لم تتم إلا بموافقة مكتوبة من المسؤول المالي والإداري، مُقدمًا وثائق تثبت ذلك، وهو ما ينبغي أن يُفرق بين مسؤوليات التازي وشقيقه وزوجته.

وفي ختام مرافعته، أكد المسكيني أن التازي لم يتدخل في ملفات المرضى أو يُحرر فواتير علاجية، مُشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على الأشخاص المعنيين بذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الطبية المعمول بها.