حفظ شكوى ضد رئيس جماعة بسبب انعدام الأدلة

أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قررت إغلاق ملف متابعة رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار في إقليم مديونة، جنوب العاصمة الاقتصادية.

وقد استجوبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس الجماعة بعد أن تقدمت المعارضة بشكوى تتهمه بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية لإنشاء تجزئات عقارية.

وأوضحت ذات المصادر أن النيابة العامة قررت حفظ الملف بعد تحقيقات مستفيضة أجرتها الضابطة القضائية، لعدم وجود أدلة كافية.

وأشارت الشكوى المقدمة من تسعة أعضاء، إلى تغيير محتوى مقرر جماعة فبراير 2016، حيث تم استبدال موافقة المجلس على شراء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بمبلغ 700 ألف درهم بشاحنة أخرى من نوع فونتو بنفس المبلغ، مما يعد، وفق الأعضاء، تزويرا واضحا لمحتوى المقرر.

وبحسب نفس الشكوى، فقد تم رصد صفقات وهمية من قبل المجلس، بما في ذلك تسييج المقابر.

وقد خصصت الجماعة في إحدى جلساتها عام 2017 مبلغ 35 مليون سنتيم لهذا الغرض، بينما نفذها بعض المحسنين، مما يشير إلى أن الرئيس أبرم صفقة غير حقيقية.